تثبيت أسعار الفائدة في مصر أكتوبر 2025 توقعات اجتماع البنك المركزي الخميس المقبل

تشهد الأوساط الاقتصادية في مصر حالة من الترقب مع اقتراب اجتماع البنك المركزي يوم الخميس المقبل، حيث تشير التوقعات إلى أن البنك قد يقرر تثبيت أسعار الفائدة بعد سلسلة من التخفيضات التي بلغت 5.25% منذ بداية 2025.
لكن، لماذا قد يختار البنك التثبيت في هذه المرحلة؟ وهل ستتأثر الأسواق المالية والمستثمرون بهذا القرار؟ وما تأثير زيادات أسعار الوقود والطاقة على التضخم؟

في هذا التقرير، سنستعرض أسباب ترجيح تثبيت أسعار الفائدة، وتحليل الوضع الاقتصادي الداخلي والخارجي، بالإضافة إلى دور أدوات الدين الحكومية في جذب الاستثمارات، مع تسليط الضوء على تأثير القرار على المستثمرين والسوق المصرية ككل.

أسباب ترجيح تثبيت أسعار الفائدة

إعطاء الاقتصاد فرصة لاستيعاب التخفيض الأخير

خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 5.25% منذ بداية 2025، بما فيها 2% في أغسطس، منح الاقتصاد دفعة تحفيزية مهمة. تثبيت الفائدة حاليًا يمنح الأسواق فرصة لاستيعاب هذه التغييرات دون ضغط إضافي.

الضغوط التضخمية المتوقعة

زيادة أسعار الغاز الطبيعي للمصانع بمقدار دولار لكل مليون وحدة حرارية، بالإضافة إلى الزيادات المرتقبة في أسعار البنزين والسولار خلال شهر أكتوبر، تشكل عوامل تضخمية تستدعي الحذر في اتخاذ أي قرارات فورية بخفض الفائدة.

استقرار الأسواق المالية

البنك المركزي يسعى للحفاظ على توازن التدفقات النقدية واستقرار الأسواق المالية، مما يعزز توقعات تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل.

الوضع الاقتصادي الداخلي

• معدل التضخم: انخفض إلى 12% في أغسطس مقابل 13.9% في يوليو.

• التضخم الأساسي: هبط إلى 10.7% على أساس سنوي.

• الجنيه المصري: ارتفع بنسبة 5% منذ بداية 2025 ليسجل الدولار نحو 48.2 جنيه.

• احتياطي النقد الأجنبي: استقر عند 49.25 مليار دولار بنهاية أغسطس بعد نمو بنسبة 5% منذ بداية العام.

الوضع الاقتصادي الخارجي

• تحسن صافي الأصول الأجنبية للبنوك: ارتفاع بنسبة 24% شهريًا لتصل إلى 18.5 مليار دولار بنهاية يوليو.

• تحويلات المصريين بالخارج: ارتفاع بنسبة 6% في يوليو لتسجل 3.8 مليار دولار، بزيادة 19% منذ بداية العام.

• مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان لمصر: انخفض إلى 284 نقطة من 379 نقطة في بداية 2025.

جاذبية أدوات الدين الحكومية

أحدث طرح لأذون الخزانة لأجل 12 شهرًا جاء عند عائد 25.74%، ما يعكس معدل فائدة حقيقي إيجابي يبلغ 8.15% بعد خصم التضخم والضرائب. هذا يدل على أن مصر ما زالت مكانًا جذابًا للاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين.

ما وراء الخبر

قرار تثبيت أسعار الفائدة المحتمل يعكس التوازن بين دعم النمو الاقتصادي ومواجهة التضخم. ورغم الضغوط من زيادات أسعار الطاقة، توفر مؤشرات الاقتصاد الكلي، مثل استقرار الاحتياطي النقدي وتحسن صافي الأصول الأجنبية، مساحة للبنك المركزي للتحرك بهدوء دون الحاجة لتغييرات إضافية.

معلومات حول تثبيت أسعار الفائدة

• آخر خفض للفائدة: أغسطس 2025 بنسبة 2%.

• إجمالي الخفض منذ بداية 2025: 5.25%.

• سعر الإيداع الحالي: 22%.

• سعر الإقراض الحالي: 23%.

• التضخم العام في أغسطس: 12%.

• التضخم الأساسي: 10.7%.

أسئلة شائعة حول أسعار الفائدة

س: هل تثبيت الفائدة يعني توقف دعم الاقتصاد؟
ج: لا، القرار يمنح الاقتصاد فرصة لاستيعاب التخفيضات السابقة ويوازن بين النمو والتضخم.

س: هل سيرتفع التضخم بسبب تثبيت الفائدة؟
ج: ليس بالضرورة، لكن زيادة أسعار الطاقة قد تؤثر على بعض القطاعات مؤقتًا.

س: ما تأثير تثبيت الفائدة على المستثمرين؟
ج: استقرار الفائدة يعزز الثقة، خصوصًا في أدوات الدين الحكومية، ويجذب الاستثمارات الأجنبية.

الخاتمة

من المتوقع أن يُبقي البنك المركزي المصري على تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه يوم الخميس المقبل، في ظل التوازن بين السيطرة على التضخم واستقرار الأسواق. هذا القرار يمنح الاقتصاد فرصة لاستيعاب التخفيضات السابقة، مع متابعة تأثير زيادات أسعار الطاقة على التضخم في الأشهر المقبلة.