تحذيرات عاجلة في الغربية بسبب ارتفاع منسوب مياه النيل.. قرى مهددة بالإخلاء واستنفار أمني لمواجهة الفيضان

في خطوة استباقية لمواجهة التغيرات المفاجئة في منسوب مياه نهر النيل، أعلنت محافظة الغربية بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري حالة الطوارئ القصوى في عدد من المدن والقرى المطلة على فرعي رشيد ودمياط.
يأتي هذا التحرك بعد تحذيرات من احتمالية ارتفاع منسوب المياه بشكل غير مسبوق، نتيجة لتأثيرات السد الإثيوبي، والسيول القادمة من السودان، ما يهدد بعض المناطق الواقعة على ضفاف النهر، خاصة في مركزي كفر الزيات وبسيون.

وتسعى الأجهزة التنفيذية من خلال إجراءات عاجلة وتوصيات مشددة إلى حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم، وضمان جاهزية البنية التحتية لمواجهة أي طارئ قد ينجم عن زيادة منسوب النيل خلال الفترة المقبلة.

تفاصيل خطة الطوارئ في محافظة الغربية

أكدت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة أنها بدأت تنفيذ خطة طوارئ عاجلة بالتعاون مع وزارة الري، تشمل مراقبة مناسيب المياه بشكل لحظي واتخاذ التدابير الوقائية لحماية القرى والمناطق المعرضة للخطر.
وتركزت هذه الإجراءات على:

• توجيه إنذارات عاجلة لسكان القرى المطلة على نهر النيل بضرورة توخي الحذر.

• إصدار تعليمات بإخلاء المنازل والأراضي الواقعة مباشرة على ضفتي النهر، حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

• متابعة أعمال الصيانة والدعم الفني لمنشآت الري والمصارف المائية.

• تشكيل فرق ميدانية لمراقبة المناطق الحرجة والتعامل السريع مع أي تطورات مفاجئة.

وقد شملت الإنذارات قرى: مشلة، كفر بلشاي، كفور بلشاي، كفر حشاد، القضابة، الفرستق، وهي من أكثر المناطق المهددة بتأثرها المباشر بارتفاع منسوب المياه في فرع رشيد.

تحذير عاجل لسكان كفر الزيات وبسيون

وجهت محافظة الغربية خطابات رسمية عاجلة إلى رؤساء المدن والأحياء والوحدات المحلية الواقعة على ضفاف النيل، تحذر فيها من المخاطر المحتملة لارتفاع منسوب المياه، وتطالبهم برفع درجة الاستعداد القصوى.
وتضمنت الخطابات دعوة المواطنين في مركزي بسيون وكفر الزيات إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة فورًا، خاصة المقيمين في المنازل أو العاملين في الأراضي الزراعية القريبة من مجرى النهر.

كما شددت المحافظة على ضرورة إزالة أي تعديات أو منشآت مخالفة على جانبي النهر وفرعيه، حيث تُعد هذه التعديات من العوامل التي تزيد من مخاطر الفيضان وتعيق جهود الحماية المائية.

أسباب ارتفاع منسوب النيل

يعود الارتفاع المتوقع في منسوب مياه النيل إلى عدة عوامل طبيعية وبشرية، أبرزها:

• السيول والأمطار الغزيرة التي شهدتها السودان مؤخرًا والتي ساهمت في زيادة التدفقات المائية القادمة نحو مصر.

• تأثيرات تشغيل السد الإثيوبي الذي يؤدي إلى اضطراب في كمية المياه المتدفقة عبر مجرى النيل.

• أعمال الموازنات المائية التي ستقوم بها وزارة الموارد المائية والري خلال الأسابيع المقبلة، والتي قد تؤدي إلى تغيرات في مناسيب المياه في فرعي رشيد ودمياط.

وتتوقع الجهات المختصة أن تكون هذه العوامل مجتمعة سببًا في حدوث ارتفاعات مفاجئة في المنسوب قد تصل إلى مستويات تشكل خطرًا على بعض القرى المنخفضة والمناطق الزراعية القريبة من النهر.

خطة وزارة الري لمواجهة الزيادة في منسوب المياه

بالتوازي مع جهود محافظة الغربية، وضعت وزارة الموارد المائية والري خطة شاملة لمواجهة أي زيادة محتملة في منسوب النيل، تضمنت:

• تكثيف أعمال الرصد والقياس اليومي لمنسوب المياه في نقاط المراقبة الرئيسية بفرعي رشيد ودمياط.

• تجهيز فرق هندسية ميدانية للتعامل مع أي انهيارات أو تسربات على ضفاف النهر.

• تعزيز السدود الترابية والحواجز المؤقتة في المناطق الأكثر عرضة للفيضانات.

• التنسيق المستمر مع غرف العمليات في المحافظات المتأثرة لسرعة اتخاذ الإجراءات عند الضرورة.

وأكدت الوزارة أن التعاون الوثيق مع الأجهزة المحلية يُعد عنصرًا أساسيًا لضمان استجابة فعالة وسريعة لأي تغير في منسوب المياه خلال الفترة المقبلة.

تعليمات للمواطنين لحماية أنفسهم وممتلكاتهم

ضمن خطة المواجهة، وجهت محافظة الغربية سلسلة من التعليمات المهمة للمواطنين المقيمين بالقرب من النهر، يجب الالتزام بها لتفادي المخاطر، وأبرزها:

• الابتعاد عن مجرى النهر وعدم الاقتراب من حوافه خلال الأيام المقبلة.

• تجنب إقامة أي منشآت مؤقتة أو تخزين مواد في المناطق المنخفضة على الضفاف.

• سرعة إخلاء المنازل الواقعة في نطاق الخطر بناءً على تعليمات السلطات المحلية.

• التواصل مع الجهات المختصة فورًا في حال ملاحظة أي ارتفاع غير طبيعي في منسوب المياه أو تسربات.

حالة الطوارئ القصوى واستعدادات الجهات التنفيذية

أعلنت محافظة الغربية رفع حالة الطوارئ القصوى في جميع القطاعات الحكومية والخدمية، تحسبًا لأي طارئ قد ينجم عن ارتفاع منسوب النيل.
ويجري تنسيق دائم بين:

• غرف العمليات بالمحافظة والمدن المتأثرة.

• فرق الطوارئ التابعة لشركات المياه والصرف الصحي والكهرباء.

• الأجهزة الأمنية والدفاع المدني لتأمين المناطق المعرضة للخطر.

• الإدارات الزراعية لمتابعة تأثيرات ارتفاع المياه على الأراضي الزراعية.

كما تم تجهيز مراكز إيواء مؤقتة لاستقبال الأهالي في حال الحاجة إلى إخلاء أي مناطق بشكل عاجل.

آثار محتملة في حال استمرار ارتفاع منسوب النيل

تشير تقديرات الجهات المختصة إلى أن استمرار ارتفاع منسوب المياه دون اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة قد يؤدي إلى:

• غمر بعض الأراضي الزراعية القريبة من مجرى النهر.

• تلف محاصيل زراعية في بعض القرى المنخفضة.

• تسرب المياه إلى بعض المنازل الواقعة في مناطق خطرة.

• تعطل بعض الطرق الريفية المؤدية إلى القرى المطلة على النيل.

لذلك، تؤكد الحكومة أن التعاون المجتمعي والالتزام بالتعليمات هو العامل الأهم لتقليل هذه الآثار وحماية الأرواح والممتلكات.

خاتمة

إن ارتفاع منسوب مياه النيل في هذه الفترة الحساسة يُعد تحديًا كبيرًا أمام الأجهزة التنفيذية في محافظة الغربية وباقي المحافظات المطلة على النهر، إلا أن التحرك السريع والاستعداد المبكر يمثلان خطوة حاسمة في تقليل المخاطر.
وبينما تواصل وزارة الري ومحافظة الغربية جهودهما لمراقبة الموقف وتنفيذ الإجراءات الوقائية، يبقى وعي المواطن والتزامه بالتعليمات عنصرًا رئيسيًا في نجاح خطة المواجهة وحماية الأرواح والممتلكات.