تقرير الطب الشرعي في واقعة طفل الإسماعيلية يحسم الجدل المتهم مسؤول جنائيًا
مفاجأة تقرير الطب الشرعي في واقعة طفل الإسماعيلية.. وقرار جديد من النيابة
في تطور مفاجئ في قضية طفل الإسماعيلية التي هزّت الرأي العام المصري، كشف تقرير الطب الشرعي المبدئي عن تفاصيل حاسمة تتعلق بالحالة النفسية والعقلية للمتهم يوسف أيمن، البالغ من العمر 14 عامًا.
التقرير أنهى الجدل الدائر حول ما إذا كان المتهم يعاني من اضطرابات عقلية، ليؤكد أنه كان بكامل قواه العقلية ويدرك تمامًا ما يفعل أثناء الجريمة.
فهل يعني ذلك أنه سيتحمل المسؤولية الجنائية كاملة؟
وهل تم نفي نقله إلى مستشفى الأمراض النفسية؟
إليك التفاصيل الكاملة وفق أحدث ما ورد من المصادر الرسمية.
تقرير الطب الشرعي يكشف الحقيقة الكاملة
أكدت مصادر مطلعة أن الطب الشرعي انتهى من الفحص النفسي والعقلي للمتهم في قضية طفل الإسماعيلية، وأوضح التقرير أن الشاب لا يعاني من أي اضطرابات ذهنية أو أمراض نفسية.
وبحسب التقرير، فإن المتهم كان في كامل وعيه وإدراكه وقت ارتكاب الجريمة، ويعلم تمامًا الفرق بين الصواب والخطأ، ما يعني أن ادعاءات فقدان الوعي أو الاضطراب العقلي غير صحيحة.
وأشار التقرير إلى أن المتهم تصرف بشكل واعٍ ومدروس، وأن الجريمة تمت بتخطيط مسبق وليس بدافع لحظة غضب أو فقدان السيطرة، ما يؤكد مسؤوليته الجنائية الكاملة عن أفعاله.
نتائج الفحص: المتهم خطط للجريمة بإرادة كاملة
وأوضحت المصادر أن نتائج الفحص النفسي التي أجراها فريق مختص كشفت أن المتهم تصرف بوعي كامل وإصرار على تنفيذ الجريمة، حيث وُجد أن تصرفاته ناتجة عن تفكير مسبق، وليس نتيجة حالة نفسية أو عصبية خارجة عن إرادته.
كما نفت تقارير الطب الشرعي ما تم تداوله خلال الأيام الماضية بشأن تحويل المتهم إلى مستشفى الأمراض العقلية، مؤكدة أن هذه الأنباء عارية من الصحة تمامًا.
هذه النتائج شكلت نقطة تحول مهمة في مسار القضية، لأنها تعني أن المتهم لن يُعامل كقاصر فاقد الأهلية أو مضطرب نفسيًا، بل كمجرم مسؤول قانونيًا عن جريمته.
قرار النيابة العامة بعد تقرير الطب الشرعي
في ضوء تقرير الطب الشرعي، أصدرت النيابة العامة قرارًا بتجديد حبس المتهم يوسف أيمن لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، مع استمرار التحقيق في ملابسات الجريمة.
كما شمل قرار النيابة حبس والده وصاحب أحد محال الهواتف المحمولة المشتبه بتورطهما في القضية لمدة مماثلة.
ووفقًا لبيان النيابة، فقد وُجهت للأب اتهامات بالتستر على الجريمة والمشاركة في إخفاء الجثة، بينما يواجه صاحب محل الهواتف تهمة شراء متعلقات مسروقة تعود للمجني عليه.
وأشارت النيابة إلى أن التحقيقات ما زالت مستمرة، وأنها ستعلن التفاصيل الكاملة فور انتهاء جميع الفحوص والأدلة الجنائية.
خلفية الواقعة
تعود واقعة طفل الإسماعيلية إلى جريمة مؤلمة راح ضحيتها طفل في مقتبل العمر، حيث تم اكتشاف الجريمة بعد بلاغات باختفاء الطفل، لتكشف التحريات لاحقًا عن ضلوع المتهم البالغ 14 عامًا في الحادث.
القضية أثارت حالة من الغضب الشعبي، خصوصًا بعد تداول شائعات عن أن المتهم يعاني من اضطراب نفسي، وهو ما نفاه الطب الشرعي بشكل قاطع في تقريره الأخير.
تأثير التقرير على مسار القضية
تأكيد الطب الشرعي على سلامة القوى العقلية للمتهم يعني قانونيًا أنه سيُحاكم كمجرم مدرك لأفعاله، ما يُثبّت عليه المسؤولية الكاملة عن الجريمة.
وقد يؤدي ذلك إلى تشديد العقوبة القانونية بحقه في حال إدانته، وفقًا لما تنص عليه القوانين المصرية الخاصة بالأحداث، حيث تراعى مسؤوليته الجنائية الكاملة إذا ثبت الإدراك والتمييز وقت ارتكاب الجريمة.
أسئلة شائعة حول قضية طفل الإسماعيلية
هل المتهم في قضية طفل الإسماعيلية يعاني من مرض نفسي؟
لا، تقرير الطب الشرعي أكد أنه سليم نفسيًا وعقليًا، وكان مدركًا لكل تصرفاته وقت الجريمة.
هل سيتم محاكمته كمراهق أم كمجرم مسؤول بالكامل؟
بحسب التقرير، المتهم مسؤول جنائيًا، ما يعني أن القانون سيعامله كمجرم مدرك لأفعاله، مع مراعاة سنه عند تحديد العقوبة.
هل تم تحويله إلى مستشفى الأمراض العقلية؟
لا، التقرير نفى تمامًا تحويله لأي مستشفى نفسي، وأكد أن حالته العقلية طبيعية.
ما موقف النيابة من المتهمين الآخرين؟
النيابة جددت حبس الأب وصاحب محل الهواتف المتهمين بالمشاركة في التستر وشراء المسروقات.
خاتمة
بهذا التقرير، تكون النيابة العامة قد حسمت أهم جوانب الجدل في واقعة طفل الإسماعيلية، لتتجه القضية نحو محاكمة المتهم على أساس المسؤولية الكاملة عن جريمته.
ويبقى الشارع المصري في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات النهائية والأحكام القضائية في واحدة من أبشع الجرائم التي صدمت المجتمع خلال العام الجاري.
