تشهد المحافظات المصرية حاليًا استعدادًا مكثفًا داخل لجان الحصر التي شكلها المحافظون، تنفيذًا لأحكام قانون الإيجار القديم الجديد. ويهدف هذا التحرك إلى إعادة التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود طويلة من الجمود في القوانين القديمة.
بدأت اللجان أعمالها رسميًا في 4 سبتمبر الماضي، ومن المقرر أن تنتهي قبل نهاية ديسمبر 2025، لتبدأ مرحلة تطبيق الزيادات الجديدة في الإيجارات القديمة وفق التصنيف الذي سيصدر عن هذه اللجان.

ما الذي يعنيه هذا للمواطنين؟

• هل ستتغير القيم الإيجارية فورًا؟

• وهل تشمل الزيادة جميع الوحدات السكنية والتجارية؟

• ومتى ستُطبق فعليًا هذه التعديلات في مختلف المحافظات؟

الإجابات تأتي في هذا المقال الشامل حول قانون الإيجار القديم الجديد 2025 وتحركات الدولة نحو تنظيم العلاقة الإيجارية بشكل عادل ومتوازن.

مهام لجان حصر وحدات الإيجار القديم

تعمل لجان الحصر في جميع المحافظات تحت إشراف مباشر من المحافظين، وتهدف إلى إعادة تقييم القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة ضمن قانون الإيجار القديم.
وتعتمد هذه اللجان على تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية:

• مناطق متميزة

• مناطق متوسطة

• مناطق اقتصادية

يهدف هذا التصنيف إلى أن تكون الزيادة في الإيجار متناسبة مع طبيعة المنطقة ومستوى الخدمات بها، بحيث لا يتضرر المالك أو المستأجر، ويتم تحقيق نوع من العدالة الاجتماعية بين الطرفين.

معايير تحديد القيمة الإيجارية في القانون الجديد

تعتمد لجان الحصر على معايير دقيقة عند تحديد القيم الجديدة، أبرزها:

• الموقع الجغرافي للعقار وقربه من الخدمات العامة.

• طبيعة الشارع والمنطقة المحيطة بالعقار.

• نوعية البناء وجودة المواد المستخدمة في الإنشاء.

• متوسط مساحة الوحدات السكنية في المنطقة.

• مدى توافر المرافق العامة مثل المياه والكهرباء والغاز.

• توفر الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية.

كما تسترشد اللجان بمعيار القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية وفق قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008، باعتباره مؤشرًا حقيقيًا لمستوى المعيشة والقيمة السوقية للعقارات في كل منطقة.

موعد انتهاء لجان الحصر وتطبيق الزيادات الجديدة

من المقرر أن تنتهي لجان الحصر من مهامها في موعد أقصاه 4 ديسمبر 2025، تمهيدًا لاعتماد النتائج النهائية من المحافظين.
وسيتم نشر نتائج التصنيف في الوقائع المصرية والإعلان عنها في وحدات الإدارة المحلية لضمان الشفافية.
وفي حال احتاجت اللجان لمزيد من الوقت، يجوز تمديد فترة عملها بقرار من رئيس مجلس الوزراء لضمان الدقة في النتائج قبل تطبيق الزيادات الجديدة.

تفاصيل الزيادات الجديدة في الإيجار القديم

تتضمن تعديلات قانون الإيجار القديم فترات انتقالية قبل الوصول للقيمة النهائية، وهي:

• 7 سنوات للوحدات السكنية.

• 5 سنوات للوحدات غير السكنية (تجارية أو إدارية).

وتُطبق الزيادة تدريجيًا كما يلي:

• في المناطق المتميزة: زيادة حتى 20 ضعف القيمة الحالية (حد أدنى 1000 جنيه شهريًا).

• في المناطق المتوسطة: زيادة حتى 10 أضعاف (حد أدنى 400 جنيه).

• في المناطق الاقتصادية: زيادة لا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا.

أما بالنسبة للوحدات غير السكنية، فتُرفع القيمة إلى 5 أضعاف الإيجار الحالي.
كما يضاف زيادة سنوية بنسبة 15% خلال فترة الانتقال لضمان التدرج في رفع الأسعار دون إضرار بالأطراف.

هدف التعديلات في قانون الإيجار القديم

تهدف الدولة من خلال هذه التعديلات إلى:

• تحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين.

• تشجيع صيانة العقارات القديمة واستثمارها من جديد.

• تحرير العلاقة التعاقدية تدريجيًا دون طرد أو ضغط على المستأجرين.

وتؤكد الحكومة أن الهدف الأساسي ليس التضييق على المواطنين، بل إعادة تنظيم سوق الإيجارات وتحسين البنية العمرانية في المدن المصرية.

ما هو مستقبل الإيجار القديم بعد قرارات الحصر؟

مع اقتراب انتهاء أعمال اللجان، ينتظر آلاف المواطنين ما ستسفر عنه نتائج الحصر والتصنيف، والتي ستحدد بدقة القيم الإيجارية المستقبلية.
ومن المتوقع أن تُحدث هذه القرارات نقطة تحول حقيقية في سوق العقارات المصري، وأن تساهم في إنهاء حالة الجدل المستمر حول العلاقة الإيجارية القديمة.

أسئلة شائعة حول قانون الإيجار القديم 2025

1. متى يبدأ تطبيق الزيادات الجديدة فعليًا؟

من المتوقع تطبيقها بعد اعتماد نتائج لجان الحصر رسميًا قبل نهاية العام.

2. هل تشمل الزيادة جميع الوحدات السكنية؟

نعم، تشمل جميع الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، لكن القيم تختلف حسب تصنيف المنطقة.

3. هل يمكن للمالك رفع الإيجار من تلقاء نفسه؟

لا، الزيادة تتم فقط بعد اعتماد التصنيف الرسمي ونشره في الوقائع المصرية.

4. ماذا يحدث إذا رفض المستأجر الزيادة؟

يُطبق القانون الجديد بشكل إلزامي، ويمكن اللجوء للقضاء في حالات النزاع.

5. هل هناك نية لإلغاء الإيجار القديم بالكامل؟

لا، الهدف هو تنظيم العلاقة الإيجارية وليس الإلغاء، عبر زيادات تدريجية ومتوازنة.

الخاتمة

في النهاية، تدخل زيادة الإيجار القديم في مصر مرحلة الحسم بعد بدء عمل لجان الحصر والتصنيف في جميع المحافظات.
ومع انتظار اعتماد النتائج النهائية، يبدو أن عام 2025 سيكون بداية حقيقية لإصلاح سوق الإيجار القديم في مصر وتحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين.

سؤال للزائر:
برأيك، هل ترى أن زيادة الإيجار القديم بهذه النسب تحقق العدالة بين المالك والمستأجر؟ شاركنا رأيك في التعليقات.