قانون الإيجار القديم 2025.. زيادة 15% على الوحدات غير السكنية بداية أكتوبر

بدأت الحكومة المصرية رسميًا تطبيق قانون الإيجار القديم 2025 اعتبارًا من أول أكتوبر على الوحدات غير السكنية، مثل المحلات التجارية والمكاتب الإدارية والعيادات الطبية والمقرات للشركات والجمعيات. فهل يشمل القانون الوحدات السكنية؟ وما نسبة الزيادة السنوية؟ وكيف يتم احتساب القيمة الإيجارية الجديدة؟

القانون الجديد جاء لتحقيق توازن بين حقوق المالك والمستأجر مع مراعاة الظروف الاقتصادية الحالية. ويهدف إلى تصحيح التشوهات التاريخية في العلاقة الإيجارية، حيث ظلت بعض الوحدات مؤجرة بأسعار منخفضة لسنوات طويلة. في هذا التقرير، نستعرض الفئات المستهدفة بالقانون، آلية احتساب الزيادة، الضوابط والتفاصيل المهمة لكل مستأجر أو صاحب وحدة تجارية.

الفئات المستهدفة بالقانون

يشمل قانون الإيجار القديم 2025 الوحدات غير السكنية فقط، وهي:

• العيادات الطبية.

• المكاتب الإدارية.

• الشركات والمقرات التجارية.

• الجمعيات والنقابات.

ولا يشمل القانون الوحدات السكنية، والتي تم استثناؤها بشكل كامل لضمان عدم المساس بالمواطنين في مساكنهم.

الزيادة السنوية في الإيجار

حدد القانون نسبة زيادة سنوية قدرها 15%، مع آلية احتساب واضحة:

1. القيمة الإيجارية القانونية تُحسب بخمسة أمثال القيمة القديمة عند بدء تطبيق القانون.

2. تُضاف الزيادة السنوية بنسبة 15% على القيمة المثبتة في العقد الأصلي، وليس على السعر السوقي.

مثال توضيحي

إذا كان الإيجار الأصلي للوحدة 50 جنيهًا:

• مع تطبيق القانون تصبح القيمة 250 جنيهًا (خمسة أمثال القيمة الأصلية).

• في السنة التالية تضاف زيادة 15% لتصل إلى 287.5 جنيهًا.

• وتستمر الزيادة سنويًا بنفس النسبة لضمان توازن بين المالك والمستأجر.

ضوابط الزيادة وفق القانون الجديد

• نسبة الزيادة: 15% سنويًا.

• التطبيق: على العقود القديمة لغير غرض السكن.

• الاستثناء: الوحدات السكنية غير مشمولة.

• الهدف: حماية حقوق المالك وضمان استمرار المستأجر.

ما وراء الخبر

جاء تطبيق القانون بعد سنوات من الجدل بين الملاك والمستأجرين. فالقانون يسعى إلى إنهاء التشوهات التاريخية في الإيجارات القديمة. ومع آلية الزيادة التدريجية، يضمن القانون للمالك عائدًا مناسبًا وفي الوقت نفسه يمنح المستأجر فرصة للتأقلم مع التغيير بدلًا من القفزات المفاجئة.

يسهم هذا القانون في:

• إعادة التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية.

• توفير حل عملي لمشكلة الإيجارات القديمة المستمرة لعقود.

• الحد من النزاعات القانونية بين الملاك والمستأجرين.

معلومات حول قانون الإيجار القديم 2025

خلاصة القول

يُطبق قانون الإيجار القديم 2025 زيادة تدريجية بنسبة 15% على الوحدات غير السكنية بداية من أكتوبر، لتشمل العيادات والمكاتب والشركات. ويعد هذا القانون خطوة مهمة لإعادة التوازن بين الملاك والمستأجرين، مع إيجاد حل عملي لمشكلة الإيجارات القديمة التي استمرت لعقود طويلة، بما يحقق عدالة مالية ويضمن استقرار السوق العقاري.