قانون الإيجار القديم 2025 يبدأ رسميًا ويحدد أسباب الإخلاء للوحدات السكنية والتجارية

أعلنت الحكومة المصرية عن بدء تطبيق قانون الإيجار القديم 2025 رقم 164 لسنة 2025 رسميًا، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه ونشره في الجريدة الرسمية يوم 4 أغسطس، ليبدأ العمل بأحكامه اعتبارًا من 5 أغسطس 2025.

ويهدف القانون إلى وضع ضوابط واضحة للعلاقة بين المالك والمستأجر، بما يحقق العدالة للطرفين، ويقلل من النزاعات الطويلة التي شغلت المحاكم لسنوات. كما يسعى التشريع الجديد إلى تنظيم سوق العقارات وتحقيق استغلال أفضل للوحدات السكنية والتجارية المغلقة.

أبرز أسباب الإخلاء في قانون الإيجار القديم 2025

حدد القانون مجموعة من الحالات التي تمنح المالك الحق في طلب إخلاء الوحدة السكنية أو التجارية، وهي كالتالي:

ترك الوحدة مغلقة لمدة عام كامل

إذا ثبت غلق الوحدة السكنية أو التجارية لمدة تتجاوز 12 شهرًا متصلة دون استخدام، يحق للمالك المطالبة بالإخلاء.

انتهاء مدة العقد دون تجديد

• مدة الإيجار للسكن: 7 سنوات

• مدة الإيجار للوحدات التجارية والإدارية: 5 سنوات
  يتوجب على المستأجر إخلاء الوحدة فور انتهاء المدة ما لم يتم توقيع عقد جديد.

امتلاك وحدة بديلة

في حال كان المستأجر أو أحد أقاربه المشمولين بالعقد يمتلك وحدة أخرى مناسبة للسكن أو النشاط التجاري، يفقد حقه في الاستمرار بالوحدة المؤجرة الحالية.

أهداف قانون الإيجار القديم 2025

يسعى القانون الجديد إلى تحقيق عدة أهداف مهمة، منها:

• تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر.

• حماية الملاك من الخسائر الناتجة عن ترك الوحدات مغلقة أو استخدامها بشكل غير عادل.

• ضمان استمرارية السكن أو النشاط التجاري لمن يلتزم بالقانون.

• الحد من النزاعات القضائية الطويلة التي كانت تشغل المحاكم سنوات عديدة.

ما وراء القانون: إصلاح سوق العقارات

تطبيق قانون الإيجار القديم 2025 ليس مجرد تغيير تشريعي، بل خطوة إصلاحية تشمل:

• إعادة تدوير الوحدات المغلقة وإتاحتها للاستخدام الفعّال.

• تخفيف أزمة الإسكان ودعم الاستثمار في القطاع العقاري.

• ربط مدة العقد بفترة زمنية محددة لمنع الاستغلال أو الغموض في العلاقة التعاقدية.

أسئلة شائعة حول قانون الإيجار القديم 2025

س1: متى بدأ تطبيق قانون الإيجار القديم 2025؟
ج1: بدأ التنفيذ رسميًا من 5 أغسطس 2025 بعد نشره في الجريدة الرسمية.

س2: ما مدة الإيجار الجديدة للوحدات السكنية والتجارية؟
ج2: السكن: 7 سنوات، الوحدات التجارية والإدارية: 5 سنوات.

س3: ما أبرز أسباب الإخلاء حسب القانون الجديد؟
ج3: ترك الوحدة مغلقة، انتهاء العقد، امتلاك وحدة بديلة.

س4: هل القانون يحمي حقوق المستأجر؟
ج4: نعم، القانون يوازن بين حقوق المالك والمستأجر ويوفر ضوابط واضحة لتجنب النزاعات.

س5: ما تأثير القانون على سوق العقارات؟
ج5: يسهم القانون في تحسين استغلال الوحدات المغلقة ودعم الاستثمار العقاري وتقليل النزاعات القضائية.

خاتمة

يعد قانون الإيجار القديم 2025 خطوة مهمة نحو تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في مصر، وتوفير ضوابط واضحة تحمي حقوق الطرفين، وتساعد على تحسين سوق العقارات واستغلال الوحدات السكنية والتجارية بشكل فعال. ورغم الجدل المتوقع حول تطبيقه، يمثل القانون محطة إصلاحية لمعالجة قضية مزمنة طال أمدها في المجتمع المصري.