شهدت الفترة الأخيرة تطورات هامة بشأن قانون الإيجار القديم في مصر، خاصة فيما يتعلق بالأماكن غير السكنية. إليك أبرز المستجدات:
زيادة الإيجار بنسبة 15% في مارس 2025:
من المتوقع أن يتم رفع قيمة الإيجار بنسبة 15% في مارس 2025، وذلك وفقًا للقانون رقم 10 لسنة 2022. هذه الزيادة تستهدف الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير أغراض السكن، مثل المحلات التجارية والمكاتب الإدارية. تستمر هذه الزيادة السنوية حتى عام 2027، حيث يُتوقع إخلاء الوحدات المؤجرة أو تجديد العقود وفقًا للشروط الجديدة.
تأثير حكم المحكمة الدستورية العليا:
في نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا بعدم دستورية ثبات الأجرة في قانون الإيجار القديم، مما يستدعي تعديل التشريعات الحالية لتواكب هذا التغيير. يُنتظر من الحكومة تقديم مشروع قانون جديد يتوافق مع هذا الحكم، لضمان توازن الحقوق بين الملاك والمستأجرين.
تأجيل مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم:
أشار المهندس عبد الباسط الشرقاوي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن الحكومة لم تقدم بعد مشروع قانون لتعديل قانون الإيجار القديم. يُنتظر من الحكومة تقديم هذا المشروع في أقرب وقت، لضمان حل المشكلات القائمة بين الملاك والمستأجرين.
الفئات المستهدفة بزيادة الإيجار:
تستهدف الزيادة السنوية للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير أغراض السكن، مثل المحلات التجارية والمكاتب الإدارية. لا تشمل هذه الزيادة الوحدات السكنية، حيث تُطبق عليها تنظيمات أخرى.
مقترحات لتعديل قانون الإيجار القديم:
تتعدد المقترحات لتعديل قانون الإيجار القديم، منها زيادة الإيجار بنسبة 10 أضعاف كل 5 سنوات، أو زيادة بنسبة 15% سنويًا لمدة 5 سنوات. تهدف هذه المقترحات إلى تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية.
مبادئ قانون الإيجار الجديد:
أصدرت محكمة النقض مبادئ لتنظيم علاقة المالك والمستأجر في الأماكن غير السكنية، منها:
-
في حال وجود شركاء، لا يحق لأحدهم تأجير المكان دون موافقة باقي الشركاء.
-
في حالة وفاة المستأجر، يمتد عقد الإيجار فقط لورثة المستأجر الأصلي.
تسعى هذه المبادئ إلى تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين بما يضمن حقوق الطرفين.
لمزيد من التفاصيل حول التعديلات المحتملة في قانون الإيجار القديم، يمكنك مشاهدة الفيديو التالي:
التعليقات