في خطوة تهدف إلى تعزيز مستوى المعيشة ودعم الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع المصري، أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن إطلاق حزمة جديدة من الحماية الاجتماعية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي. تتضمن الحزمة زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، بالإضافة إلى دعم مستفيدي برامج تكافل وكرامة. يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة المصرية لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحسين أوضاع المواطنين.
الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة
تضمنت حزمة الحماية الاجتماعية رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في الجهات الحكومية المختلفة، حيث تبدأ الزيادات من 1100 جنيه للدرجة السادسة وتصل إلى 1600 جنيه للدرجة الممتازة. من المقرر أن يتم تطبيق هذه الزيادات مع بداية العام المالي الجديد في أول يوليو 2025.
جدول المرتبات بعد الزيادة الجديدة
| الدرجة الوظيفية | الراتب بعد الزيادة |
|---|---|
| الدرجة السادسة والخدمات المعاونة | 7100 جنيه |
| الدرجة الخامسة والخدمات المعاونة | 7500 جنيه |
| الدرجة الرابعة | 7800 جنيه |
| الدرجة الثالثة (التخصصية) | 8300 جنيه |
| الدرجة الثانية | 8900 جنيه |
| الدرجة الأولى أو ما يعادلها | 10200 جنيه |
| درجة مدير عام أو ما يعادلها | 10600 جنيه |
| الدرجة العالية أو ما يعادلها | 12200 جنيه |
| الدرجة الممتازة | 15100 جنيه |
أهداف حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة
تهدف الحزمة الجديدة إلى:
- رفع مستوى المعيشة: من خلال زيادة الدخل الشهري للعاملين في القطاع الحكومي.
- دعم الفئات الأكثر احتياجًا: من خلال زيادة مخصصات برامج الدعم النقدي مثل تكافل وكرامة.
- تعزيز الاستقرار الاجتماعي: عبر تخفيف الأعباء المالية على الأسر ذات الدخل المحدود.
أثر الزيادة على الاقتصاد المصري
يتوقع خبراء الاقتصاد أن تسهم زيادة الأجور في:
- تحفيز الإنفاق المحلي: مما يدعم القطاعات التجارية والصناعية.
- تحسين القدرة الشرائية للمواطنين: خاصة في ظل الارتفاعات المتتالية للأسعار.
- تقليل الفجوة الاجتماعية: من خلال دعم الفئات الأقل دخلًا وتحسين أوضاعهم المعيشية.
دعم مستفيدي “تكافل وكرامة”
إلى جانب زيادة الأجور، شملت الحزمة تعزيز الدعم النقدي المقدم لمستفيدي برنامج تكافل وكرامة. يُعد البرنامج أحد أهم أدوات الحماية الاجتماعية في مصر، حيث يقدم دعمًا ماليًا للأسر الأكثر احتياجًا، وكبار السن، وذوي الإعاقة.
الخلاصة:
تعكس حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التزام الحكومة المصرية بتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين حياة المواطنين. من خلال زيادة الأجور ودعم برامج الرعاية الاجتماعية، تسعى الدولة إلى توفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم. مع اقتراب موعد تنفيذ الزيادات في يوليو 2025، ينتظر المواطنون بفارغ الصبر تحقيق الاستقرار المالي والمعيشي الذي يعد به هذا القرار.
تابعوا موقعنا للحصول على آخر الأخبار والتفاصيل حول كيفية الاستفادة من برامج الدعم الحكومي وزيادة الأجور!
التعليقات