مصر تتخذ إجراءات جديدة للحد من التهريب وإغراق الأسواق في خطوة حاسمة لمواجهة التهريب الجمركي وحماية الأسواق المحلية، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا لمناقشة الإجراءات المقترحة لتعزيز الرقابة على الموانئ والجمارك. جاء الاجتماع بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين البارزين، بما في ذلك الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب ممثلي الجهات المعنية.
إجراءات جديدة لمكافحة التهريب الجمركي
1. تعزيز الرقابة على الموانئ والجمارك
أشار الفريق كامل الوزير إلى تلقي الحكومة شكاوى عديدة من المصنعين المصريين حول انتشار السلع المهربة في الأسواق، مما يؤثر سلبًا على المنتجات الوطنية. وقد تم بالفعل رصد العديد من حالات التهريب التي تضر بالصناعة المحلية.
بناءً على ذلك، تم تقديم مجموعة من الإجراءات المقترحة لضبط عمليات التهريب وتعزيز الرقابة الجمركية، بما يضمن حماية الاقتصاد المصري.
2. ضوابط جديدة للاستيراد الشخصي
استعرض وزيرا المالية والاستثمار عددًا من الضوابط والإجراءات التي تستهدف ضبط عمليات الاستيراد الشخصي، بهدف تقليل المخالفات وتحقيق الحوكمة الفعالة.
3. الإسراع في تنفيذ الإجراءات الرقابية
وجّه رئيس الوزراء بسرعة التوافق على الإجراءات المطروحة لعرضها على مجلس الوزراء والموافقة عليها، تمهيدًا لبدء تطبيقها بشكل رسمي، لضمان فرض رقابة صارمة على عمليات الاستيراد ومنع التهريب.
نتائج جهود الجمارك المصرية في 2024
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن حصاد جهود مصلحة الجمارك المصرية في مكافحة التهريب الجمركي خلال عام 2024. وأوضح أن العام الماضي شهد تحرير 58.8 ألف محضر تهريب، أسفرت عن تحصيل 4.84 مليار جنيه كعوائد للدولة.
أبرز قضايا التهريب التي تم ضبطها
📌 تهريب المواد المخدرة والخمور والسجائر
📌 تهريب الأقمشة والمنسوجات
📌 الأسلحة والألعاب النارية
📌 الأدوية والمواد الغذائية غير المطابقة
📌 المشغولات الذهبية والفضية
📌 أجهزة المحمول وإكسسواراتها
📌 السيارات وقطع الغيار
📌 تهريب النقد الأجنبي والآثار
تأثير هذه الإجراءات على الاقتصاد المصري
تسهم هذه الإجراءات الجديدة في حماية المنتجات المحلية، وتعزيز قدرة المصانع الوطنية على المنافسة، بالإضافة إلى زيادة الإيرادات الجمركية للدولة. كما أن تشديد الرقابة على عمليات الاستيراد يقلل من دخول السلع الرديئة أو المقلدة التي تؤثر على الصناعة المحلية والمستهلكين.
خاتمة: هل ستنجح هذه الإجراءات في القضاء على التهريب؟
تمثل هذه الخطوات تحولًا هامًا في سياسة الدولة لمكافحة التهريب الجمركي وضمان ضبط الأسواق. ومع التطبيق الفعلي لهذه القوانين والضوابط، ستصبح الأسواق المصرية أكثر استقرارًا، وسيتم الحد من دخول السلع المهربة.
🔍 هل تعتقد أن هذه الإجراءات ستكون كافية لمواجهة التهريب؟ شاركنا رأيك في التعليقات! 💬👇
التعليقات