فرص عمل جديدة للمصريين في الإمارات برواتب تصل إلى 7000 درهم ضمن مبادرة وزارة العمل لتوسيع أسواق التوظيف

تواصل وزارة العمل المصرية جهودها لفتح أسواق عمل جديدة للشباب المصري في الخارج، حيث أعلنت مؤخرًا عن توفير 50 فرصة عمل في مهنة التمريض داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، برواتب مجزية تبدأ من 4000 درهم وتصل إلى 7000 درهم شهريًا، وذلك بالتنسيق مع مكاتب التمثيل العمالي وعدد من المستشفيات الإماراتية.

خلفية الإعلان عن الوظائف الجديدة

أكدت وزارة العمل أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، الذي شدد على أهمية توفير فرص عمل حقيقية للشباب المصري، سواء داخل مصر أو خارجها، بما يساهم في تحسين المستوى المعيشي وتلبية احتياجات سوق العمل الإقليمي.

وأوضحت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أن الوزارة بدأت بالفعل التنسيق مع الجهات المختلفة لإطلاق هذه المبادرة، بدءًا من محافظة بورسعيد كنموذج تجريبي في بعض المشروعات، ثم التوسع في فرص التوظيف لتشمل قطاعات متعددة في الداخل والخارج.

تفاصيل فرص العمل المتاحة في الإمارات

تشمل المبادرة الجديدة 50 وظيفة تمريض سيتم شغلها في مستشفيات وعيادات أستر الطبية المنتشرة في الإمارات، وهي مجموعة طبية كبرى أعلنت عن رغبتها في استقدام كوادر مصرية مؤهلة.

شروط التقديم للوظائف

وضعت المستشفيات الإماراتية مجموعة من الشروط والمعايير الواجب توافرها في المتقدمين:

• أن يكون عمر المتقدم بين 25 و35 عامًا.

• وجود رخصة مزاولة مهنة التمريض في مصر، مع إمكانية قبول غير الحاصلين على الترخيص الإماراتي، حيث سيتم تقديم الدعم لهم بعد التعيين للحصول عليه.

• التخصصات المطلوبة تشمل وحدات الحالات الحرجة وغير الحرجة.

• الرواتب تتراوح بين 4000 و7000 درهم إماراتي شهريًا حسب الخبرة والتخصص.

• توفير السكن داخل مقرات المستشفيات، مع خصم بسيط من الراتب يتراوح بين 10 و15%.

• تحمل المستشفيات جميع نفقات السفر والإجراءات المرتبطة بالتعيين.

آلية التقديم للوظائف

أعلنت وزارة العمل أن باب التقديم مفتوح ابتداءً من السبت 13 سبتمبر 2025 ولمدة خمسة أيام فقط، على أن يتم إرسال السير الذاتية إلى البريد الإلكتروني الرسمي:
employment@labour.gov.eg

وأكدت الوزارة أن جميع الطلبات ستخضع للمراجعة الدقيقة، وسيتم التواصل مع المقبولين لإجراء مقابلات إضافية عبر الإنترنت قبل السفر.

دعم الدولة لتوسيع أسواق العمل الخارجية

تسعى الحكومة المصرية إلى زيادة حجم فرص العمل بالخارج عبر شراكات مع دول الخليج والدول الأوروبية، في محاولة لتقليل معدلات البطالة، وفتح آفاق جديدة أمام الشباب المؤهل. وتعتبر الإمارات واحدة من أبرز الدول التي تستقبل العمالة المصرية، خاصة في قطاعات الطب والتمريض والهندسة والإنشاءات.

وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن مهنة التمريض أصبحت من أكثر المهن المطلوبة عالميًا، وهو ما دفع وزارة العمل إلى التركيز على هذا القطاع باعتباره مدخلًا لتوفير آلاف الفرص للمصريين في السنوات المقبلة.

مبادرات محلية لتوفير وظائف داخل مصر

لم تقتصر جهود وزارة العمل على توفير وظائف خارجية فقط، بل أطلقت مؤخرًا النشرة القومية للتوظيف لشهر سبتمبر 2025، والتي تضمنت مئات الفرص في القطاع الخاص داخل مصر برواتب تصل إلى 12 ألف جنيه.

أبرز الوظائف المحلية المعلن عنها:

• 2 أمين مخازن.

• 3 محاسبين مواقع برواتب تصل إلى 8000 جنيه.

• 5 مهندسين كهرباء برواتب تصل إلى 12 ألف جنيه.

• 5 مهندسين مدنيين برواتب تصل إلى 12 ألف جنيه.

• 5 مشرفين تنفيذيين برواتب تصل إلى 7500 جنيه.

• 2 رسام معماري برواتب تصل إلى 10,500 جنيه.

أهمية هذه المبادرات للشباب المصري

تعتبر مثل هذه المبادرات خطوة أساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه الشباب المصري، حيث تسهم في:

• تقليل نسب البطالة.

• فتح أسواق خارجية جديدة أمام الكفاءات المصرية.

• تحسين مستوى الدخل للأسر المصرية.

• تعزيز الخبرات العملية من خلال الاحتكاك بالأسواق الدولية.

مستقبل فرص العمل بالخارج

من المتوقع أن تتوسع وزارة العمل في برامج التوظيف الخارجية خلال العامين المقبلين، مع التركيز على الدول الخليجية والأوروبية، في مجالات مثل التمريض، تكنولوجيا المعلومات، الهندسة، والإنشاءات.

كما تعمل الوزارة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي على وضع خطط تدريبية تؤهل الخريجين لسوق العمل العالمي، بما يرفع من قدرتهم التنافسية مقارنة بغيرهم.

يمثل إعلان وزارة العمل عن 50 فرصة تمريض جديدة في الإمارات خطوة عملية لدعم الشباب المصري الباحث عن فرص عمل مجزية، ويعكس التزام الدولة بفتح آفاق جديدة للتوظيف الخارجي والداخلي.

هذه الجهود المتواصلة تؤكد أن الحكومة تسعى بجدية إلى توفير حياة كريمة للشباب، عبر توفير وظائف مناسبة برواتب جيدة، سواء داخل مصر أو في الخارج، وهو ما يُعد استثمارًا في رأس المال البشري المصري الذي أثبت كفاءته في مختلف القطاعات على المستوى الإقليمي والدولي.