تفاصيل قانون الإيجار القديم الجديد.. زيادة القيمة الإيجارية والإخلاء وسكن بديل

عاد قانون الإيجار القديم إلى صدارة النقاش المجتمعي بعد النص صراحة على زيادة سنوية دورية في القيمة الإيجارية بنسبة 15%، إلى جانب تحديد حالات واضحة تتيح الإخلاء الفوري بأمر قضائي، مع وضع آلية للحصول على سكن بديل من الدولة لبعض الفئات.
القانون يهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق المالك والمستأجر، وإنهاء أوضاع ظلت قائمة لعقود طويلة دون تعديل حقيقي، وهو ما أثار تساؤلات عديدة.

ما نسبة الزيادة السنوية؟
متى يحق للمالك طلب الإخلاء؟
وهل يضمن القانون سكنًا بديلاً للمستأجر؟
في هذا المقال نوضح تفاصيل قانون الإيجار القديم بشكل مبسط ودقيق وفقًا لنصوص المواد القانونية.

الزيادة السنوية في القيمة الإيجارية

نصّت المادة 6 من قانون الإيجار القديم على تطبيق زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، وتُطبق هذه الزيادة على الوحدات المنصوص عليها في المادتين 4 و5 من القانون.
وتهدف هذه الزيادة إلى تقليل الفجوة الكبيرة بين القيمة الإيجارية القديمة والقيمة السوقية الحالية، دون تحميل المستأجر زيادة مفاجئة أو غير مدروسة.

حالات الإخلاء في قانون الإيجار القديم

حددت المادة 7 من مشروع القانون حالات الإخلاء المتعلقة بالمصلحة العامة، وذلك دون الإخلال بأسباب الإخلاء الواردة في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981.

ويُلتزم المستأجر أو المتنازل إليه بإخلاء الوحدة السكنية وإعادتها إلى المالك عند انتهاء مدة الإيجار أو في إحدى الحالات التالية:

الحالات التي يحق فيها للمالك الإخلاء

• ثبوت أن الوحدة السكنية مغلقة لمدة تزيد على سنة كاملة دون مبرر قانوني.

• ثبوت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد مسكنًا آخر صالحًا للاستخدام للغرض نفسه.

الإخلاء الفوري بأمر قضائي

أكد القانون أنه في حال امتناع المستأجر عن الإخلاء، يحق للمالك التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة للحصول على أمر إخلاء فوري.

كما أوضح النص ما يلي:

• أمر الإخلاء يصدر دون المساس بحق المالك في التعويض إن وجد.

• الطعن الموضوعي من المستأجر لا يوقف تنفيذ أمر الإخلاء.

• يهدف هذا الإجراء إلى سرعة الفصل في النزاعات ومنع تعطيل تنفيذ الأحكام.

موعد الحصول على سكن بديل للمستأجر

نصّت المادة 8 من قانون الإيجار القديم على أحقية المستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد وفقًا للقانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 في التقدم بطلب للحصول على سكن بديل من الدولة.

شروط الحصول على السكن البديل

• تقديم طلب رسمي للجهة المختصة.

• إقرار كتابي بـ إخلاء وتسليم الوحدة المستأجرة فور صدور قرار التخصيص.

• استلام الوحدة الجديدة قبل انتهاء مدة الإيجار المحددة قانونًا.

التزامات مجلس الوزراء

ألزم القانون مجلس الوزراء باتخاذ قرار خلال شهر واحد من تاريخ العمل بالقانون لتحديد:

• القواعد المنظمة لتلقي الطلبات.

• شروط وإجراءات التخصيص.

• أولويات المستفيدين من الوحدات السكنية.

كما نص القانون على:

• تخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي وزوجه الممتد إليه العقد.

• ألا يتجاوز موعد التخصيص عامًا واحدًا قبل انتهاء مدة الإيجار.

• مراعاة طبيعة المنطقة التي يقع بها المسكن المؤجر عند التخصيص.

جدول ملخص لأهم بنود قانون الإيجار القديم

أسئلة شائعة حول قانون الإيجار القديم

هل الزيادة 15% تُطبق على كل الوحدات؟
تُطبق على الوحدات الخاضعة للمادتين 4 و5 من القانون فقط.

هل يحق للمالك الإخلاء فورًا؟
نعم، في الحالات المنصوص عليها وبأمر من قاضي الأمور الوقتية.

هل الطعن يوقف تنفيذ الإخلاء؟
لا، الطعن لا يوقف تنفيذ أمر الإخلاء.

هل السكن البديل إلزامي لكل المستأجرين؟
لا، يقتصر على المستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد وفق القوانين المحددة.

الخاتمة

يُعد قانون الإيجار القديم خطوة تشريعية مهمة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث أقر زيادة تدريجية عادلة، وحدد حالات الإخلاء بوضوح، مع توفير حلول انتقالية عبر السكن البديل.
القانون يسعى إلى إنهاء النزاعات الممتدة وتحقيق الاستقرار السكني وفق إطار قانوني واضح.

سؤال للزائر

برأيك، هل نجح قانون الإيجار القديم في تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر؟
شاركنا رأيك وتجربتك في التعليقات.