سعر أسطوانة البوتاجاز في مصر أكتوبر 2025 بعد الزيادة الجديدة
تفاصيل سعر أسطوانة البوتاجاز بعد الزيادة الأخيرة
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر رسميًا عن تحريك أسعار المنتجات البترولية، بما في ذلك البنزين والسولار وسعر أسطوانة البوتاجاز، اعتبارًا من صباح الجمعة 17 أكتوبر 2025.
يأتي القرار في إطار سياسة الدولة لمواكبة التغيرات العالمية في أسعار النفط وتحقيق التوازن بين التكلفة الحقيقية وسعر البيع للمستهلك، مع التأكيد على تثبيت الأسعار كحد أدنى لمدة عام كامل لضمان استقرار السوق المحلي.
تفاصيل سعر أسطوانة البوتاجاز بعد الزيادة الأخيرة
قررت الوزارة رفع سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلية سعة 25 كيلو جرامًا إلى 225 جنيهًا بدلًا من 200 جنيه، بزيادة قدرها 25 جنيهًا.
تهدف هذه الزيادة إلى تغطية جزء من تكاليف الإنتاج والنقل والتوزيع، وتحسين كفاءة تشغيل معامل التكرير المصرية.
أما عن أسعار الوقود الجديدة فجاءت كالتالي:
- بنزين 80: من 15.75 إلى 17.75 جنيهًا للتر
- بنزين 92: من 17.25 إلى 19.25 جنيهًا للتر
- بنزين 95: من 19 إلى 21 جنيهًا للتر
- السولار: من 15.5 إلى 17.5 جنيهًا للتر
- غاز تموين السيارات: من 7 إلى 10 جنيهات
العوامل المؤثرة في تحديد سعر أسطوانة البوتاجاز
يعتمد تسعير أسطوانة البوتاجاز على مجموعة من العوامل الاقتصادية والفنية أهمها:
- السعر العالمي لبرميل النفط الخام (خام برنت) الذي يعد المرجع الرئيسي في حساب التكلفة.
- سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، باعتباره مؤثرًا مباشرًا على تكاليف الاستيراد.
- تكاليف النقل والتوزيع داخل المحافظات لضمان وصول الأسطوانات لجميع المناطق.
- ميزانية العام المالي التي تُراجع دوريًا من قبل الأجهزة الرقابية لضمان الشفافية واستدامة الدعم.
لجنة التسعير التلقائي ودورها في ضبط الأسعار
تتولى لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية مسؤولية مراجعة أسعار الوقود وأسعار أسطوانة البوتاجاز بشكل ربع سنوي.
وتضم اللجنة ممثلين عن وزارة البترول والثروة المعدنية، والهيئة العامة للبترول، ووزارة المالية، وتعمل على تحقيق التوازن بين مصلحة المواطن واستدامة موارد الدولة.
آلية تسعير المنتجات البترولية في مصر
تستند المعادلة السعرية المستخدمة في مصر إلى ثلاثة محاور رئيسية:
- الأسعار العالمية للنفط الخام.
- سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه.
- تكاليف النقل والتوزيع المحلية.
وتهدف هذه الآلية إلى ضمان استقرار سعر أسطوانة البوتاجاز والمنتجات البترولية الأخرى، مع تقليل فجوة الأسعار بين التكلفة وسعر البيع للمستهلك.
استقرار سعر أسطوانة البوتاجاز ودعم السوق المحلي
أكدت وزارة البترول أن تثبيت الأسعار لمدة عام يأتي دعمًا لاستقرار السوق المحلي، وتشجيعًا للاستثمار في قطاع التكرير، وخفضًا لفاتورة الاستيراد.
كما أشارت إلى استمرار الدولة في دعم الفئات الأكثر احتياجًا من خلال توفير أسطوانات البوتاجاز في منافذ التموين والمجمعات الاستهلاكية بأسعار عادلة.
خاتمة
يمثل قرار رفع وتثبيت سعر أسطوانة البوتاجاز جزءًا من خطة شاملة لإعادة هيكلة دعم الطاقة وضمان استدامة الموارد الاقتصادية في مصر.
ومع التوجه نحو تحقيق التوازن بين التكلفة وسعر البيع، تسعى الحكومة إلى الحفاظ على استقرار السوق، وتوفير الطاقة للمواطنين دون أي انقطاع.
هل تعتقد أن تثبيت الأسعار لعام كامل سيسهم فعلاً في تحقيق الاستقرار الاقتصادي للمستهلكين؟ شاركنا رأيك 👇
