أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، القرار الوزاري رقم 152 لسنة 2025 في 31 أغسطس، لتنظيم آليات عمل منظومة السلع التموينية وضبط قواعد صرف الدعم للمواطنين.
يهدف القرار إلى تعزيز الشفافية والرقابة على المنافذ التموينية، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل عادل ومنظم، مع وضع حقوق واضحة للعاملين والمواطنين، وتحديد العقوبات والإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
في هذا التقرير، نستعرض أهم بنود القرار، شروط الالتزام بالمنافذ التموينية، المحظورات، ومواعيد العمل، إضافة إلى الفوائد المتوقعة من تطبيق القرار.
بنود القرار الوزاري 152 لسنة 2025
-
تعريفات أساسية تشمل: البطاقة التموينية، صاحب البطاقة، المستفيد، المورد، جهات الصرف، وفروع الجملة.
-
إقرار حقوق العاملين في جهات الصرف، منها الحق في التظلم من محاضر إثبات الحالة، والحصول على إجازة أسبوعية أو مسببة تصل إلى 15 يومًا وفق ما تحدده الوزارة.
-
إلزام المنافذ بفتح أبوابها يوميًا من 10 صباحًا حتى 8 مساءً.
-
وضع ماكينات الصرف في أماكن واضحة أمام المواطنين، والإعلان عن أسعار السلع وهوامش الربح بشكل ظاهر ومقروء.
المحظورات والالتزامات
-
عدم غلق المحل دون إذن رسمي.
-
منع تجميع البطاقات التموينية وأرقامها السرية.
-
حظر فرض مبالغ إضافية على الأسعار المعلنة أو بيع السلع خارج نطاق المنظومة.
-
تحذير الموردين من توريد سلع غير مطابقة للمواصفات أو الأسعار الرسمية.
-
إنشاء لجان تظلمات في كل مديرية للنظر في النزاعات بين جهات الصرف والوزارة.
موعد سريان القرار وأحكامه
-
يسري القرار ابتداءً من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
-
إلغاء أي قرارات سابقة تتعارض مع ما ورد بالقرار 152 لسنة 2025.
-
تحديد العقوبات والإجراءات القانونية تجاه المخالفين لضمان التزام كامل بالموجهات الجديدة.
أسئلة شائعة حول القرار 152 لسنة 2025
س1: ما الهدف الرئيسي من القرار الوزاري 152 لسنة 2025؟
ج1: تنظيم صرف السلع التموينية، تعزيز الشفافية والرقابة على المنافذ وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
س2: ما مواعيد عمل المنافذ التموينية وفق القرار؟
ج2: المنافذ مفتوحة يوميًا من الساعة 10 صباحًا حتى 8 مساءً.
س3: ما الحقوق الممنوحة للعاملين في جهات الصرف؟
ج3: الحق في التظلم من محاضر إثبات الحالة، وإجازة أسبوعية أو مسببة تصل إلى 15 يومًا.
س4: ما العقوبات في حال مخالفة بنود القرار؟
ج4: يتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة، وتشمل العقوبات المالية والإدارية حسب طبيعة المخالفة.
خاتمة
يمثل القرار الوزاري رقم 152 لسنة 2025 خطوة مهمة لتعزيز الرقابة والشفافية في صرف السلع التموينية، مع تحديد الحقوق والالتزامات لكل الأطراف المشاركة في المنظومة، وضمان وصول الدعم بشكل عادل إلى المواطنين.
من المتوقع أن يؤدي تطبيق هذا القرار إلى تقليل المخالفات في المنافذ، حماية المستفيدين، وتسهيل عمل العاملين في منظومة التموين.
